الفتوي في تربية الكلاب وبيعهم

فتوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر بسم الله
الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، وبعد فقد وقع إلى فضيلة
الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت موضوع اتصال الكلاب بالآدميين من حيث
نجاستها وطهرها ، وقد أفاد فضيلته بالموافقة على ما ذكرتم من أن اتخاذ
الكلاب في البيوت لدفع مضرة أو جلب منفعة جائز ، وذلك أمر عام متفق عليه في
نحو كلب الصيد أو حراسة الزرع أو الماشية أو كل ما يجلب منفعة أو يدفع
مضرة ، وكذلك وافق فضيلته على أن جسد الكلب ولعابه وعرقه طاهر مادام حياً ،
وعلى ذلك إذا جلس الكلب الذي حكيت طهارته - على السرير - أو لامس شخصاً
فإنه لا ينجسه ، ولا يمنع ذلك من صحة صلاته وعبادته المتوقفة على الطهارة
سواء أكان جسمه مبتلاً أو غير مبتل ، خاصة في الكلاب المتخذة لمنفعة أو
لدفع مضرة لأن في ملامسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة . وذلك مالم تكن هناك
نجاسة أخرى علقت بفمه أو جسده فإن النجاسة تكون خارجة عنه . وقد أذن في
اتخاذه فيما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إلا كلب
صيد أو كلب ماشية ) فقد ستثناهما من أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب
كما جاء في هذه الرواية فالحكم بطهارتهما أيسر وأنسب وأطيب بالنسبة لمن كان
متصلا بها أو مخالطاً لها . هذا وإن من أبرز خصائص الإسلام العناية
بالطهارة والنظافة للإنسان في جسمه وفي ثوبه وفي مكانه وفي آنيته التي يشرب
منها. وقد بلغت أحاديث الرسول التي توحي بكمال العناية في الطهارة - حد
الكثرة المتواترة ، وتتبعت في ذلك مواقع القذر ، فأمرت بغسلها وتطهيرها
وشددت في بعض المواقع نظرا لما لها من الأثر السيء في صحة الإنسان وعملاً
على سلامته من الجراثيم الفتاكة التي تذهب بصحته وتقضي على حياته وكان من
ذلك حديث : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله بالماء سبعاً إحداهن
بالتراب ) وقد فهم كثير من العلماء أن العدد في الغسل مع الترتيب مقصودان
لذاتهما فأوجبوا أن تكون إحدهن بالتراب . وإننا لنرى في ذلك أن المقصود من
العدد مجرد الكثرة التي يتطلبها مجرد الإطمئنان إلى زوال أثر لعاب الكلب
وأن المقصود من التراب استعمال مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء في
إزالة ذلك الأثر . والواقع أن ذلك كله إنما قصد منه الطمأنينة الصحية وتقبل
ذلك بنفس راضية مطمئنة ، ولذلك فليطمئن المتصلون بالكلاب التي اتخذت لأغرض
تتصل بأعمالهم أو بشأن من شؤونهم .
والله الموفق
بهذا أفاد فضيلة الإمام الأكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
16 من رمضان سنة 1381 هـ ///// 21 من فبراير سنة 1962م
مدير مكتب شيخ الأزهر للشؤون العامة
عبدالحكيم سرور
مرجع الفتوى في : الكلاب في خدمة العدالة والمجتمع